حسین زلفعلی فام, [30.10.16 06:55]
اقتصاد سیاسی ازدیدگاه حقوق بین الملل
گردآوری وتدوین از:
* حسین زلفعلی فام دانشجوی دکترای روابط بین الملل ومدرس دانشگاه
h.zolfalifam@gmail.com
*رویاشیرزاد دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نورمرکزمراغه
((بخش سوم)) اقتصاد سیاسی بین المللی (I P E)
موضوع اقتصاد سیاسی بین المللی بررسی موضوعاتی از قبیل سیاست های اقتصادی، ارزی و تجاری بین المللی است. در اقتصاد سیاسی بین المللی، نتایج فعالیت های مربوط به روابط اقتصادی بین المللی در پرتو نظریه های سیاسی و اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این شعبه از علم، سیاست های اقتصاد خارجی را از دید علوم سیاسی مورد کنکاش قرار می دهد. از این بُعد، اقتصاد سیاسی بین المللی عبارت است از تسری مباحث اقتصادی سیاسی داخلی (که رابطه بین دولت و بازار را در بر می گیرد) به ابعاد بین المللی آن. بدین ترتیب در اینجا نیز روابط متقابل فعالیت های «دولت و بازار» و یا به عبارت دیگر «قدرت و رفاه» در مرکز ثقل بررسی ها و مطالعات قرار می یگرد. در ین رابطه از مهم ترین نظریه هایی که درصدد توصیف و تشریح رابطه بین سیاست و اقتصاد هستند می توان از نظریه های مرکانتی لیسم، مارکسیسم و لیبرالیسم نام برد.
برخی، موضوع اقتصاد سیاسی بین المللی را مجموعه ای از مسایل مرتبط به هم در چارچوب مباحث اقتصادی سیاسی و اقتصاد بین المللی می دانند. از این منظر، اقتصاد سیاسی بین المللی عبارت است از بررسی ابعاد سیاسی تجارت بین المللی، مالیه بین المللی، روابط شمال- جنوب، شرکت های چند ملیتی و نظریه هژمونی (5) (قدرت مسلط و برتر). البته از زمانی که مفهوم «جهانی شدن (globalisation) مطرح گردید، این مفهوم نیز به همراه اثرات مقتابل آن یکی از موضوعات مطرح در اقتصاد سیاسی بین المللی محسوب شد.
به هر صورت می توان گفت که اقتصاد سیاسی بین المللی چیزی غیر از روابط متقابل اقتصاد بین المللی و سیاست بین المللی (روابط بین الملل) نیست. فعالیت های سیاسی دولت، حجم تجارت و جریان های پولی را تحت تاثیر قرار می دهد که این امر به نوبه خود بر محیط زیست اثر می گذارد و لذا اثرات متقابل این دو را نباید از نظر دور داشت.
به هر حال «اقتصاد سیاسی» که قبلاً راجع به آن توضیح داده شد، رابطه بین دولت و بازار را بررسی می کند در حالی که اقتصاد سیاسی بین المللی، ابعاد جهانی رابطه یاد شده را مورد مطالعه و کنکاش قرار می دهد.
انعکاس متقابل فعالیت ها در چارچوب اقتصاد بین الملل و روابط بین الملل تا دهه هفتاد در بروز حوادث و وقایعی از قبیل تحریم نفتی سال های 1970 و شکست بر تن وودز (6) نقش مهمی داشت و لذا محققین و سیاست گذاران دریافتند که در تجزیه و تحلیل مسایل جهانی، باید ابعاد سیاسی و اقتصادی آنرا با یکدیگر مورد مطالعه قرار داد.وقایع دیگری از قبیل: بحران بدهی های جهان سوم، سقوط رژیم های کمونیستی و از بین رفتن پرده آهنین در میان قاره اروپا، ظهور کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی (7)، گسترش اتحادیه اروپا و بحران مالی در مکزیک، روسیه و شرق آسیا، همگی باعث شدند که موارد مطالعه در اقتصاد سیاسی بین المللی افزایش پیدا کند.
در یک کلام: مطالعه عوامل و فاکتورهای تأثیر گذار اقتصادی بر روابط بین الملل، موضوع و موضوعات اقتصاد سیاسی بین المللی را ایجاد می کند. در حال حاضر زمینه های پنج گروه از مسایل در اقتصاد سیاسی بین المللی مورد مطالعه قرار می گیرد. بطوری که قبلا نیز اشاره شد این زمینه ها عبارتند از: تجارت بین الملل، مالیه بین الملل، روابط شمال-جنوب، شرکت های چند ملیتی، موضوع قدرت برتر و مسلط جهانی (هژمونی) و بالاخره روند جهانی شدن و ابعاد مختلف آن. اکنون به هر کدام از موضوعات فوق الذکر، اشاره مختصری خواهیم داشت.
ادامه دارد.....
حسین زلفعلی فام, [30.10.16 07:00]
برجام از ديدگاه حقوق بين الملل
گردآوری وتدوین از:
* حسین زلفعلی فام دانشجوی دکترای روابط بین الملل ومدرس دانشگاه
h.zolfalifam@gmail.com
*خدیجه عبادی دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نورمرکزمراغه
((بخش سوم))
2.تعریف معاهدۀ بین المللی
معاهدۀ بین‌المللی عبارت است از توافق کتبی منعقده میان دو یا چندتابع فعال حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی معین طبق حقوق بین الملل،بدون در نظر گرفتن نام و عنوانی که برای آن انتخاب می‌شود. با تعریف کلی مذکور، عناصر یا ارکان اصلی و اساسی معاهده مشخص می‌گردد و آن عبارتند از :
3.ارکان اصلی معاهدۀ بین المللی
3-1: انعقاد یک توافق
به طور کلی انعقاد یک توافق، هماهنگی و همسازی اراده ها را میان طرف های آن توافق ایجاب میکند.
این رکن اساسی توافق، در توافقنامۀ ژنو کاملاً مشهود است .
3-2: عدم تعیین عنوان توافق
عنوان توافق هر چه باشد مؤثر در مقام نیست. این بیان به صراحه در قسمت الف بند 1 مادۀ 2 عهدنامۀ 1969 وین که گویای یک قاعده عرفی مسلم می‌باشد ، آمده است.
به قول ژرژسل پرفسور برجسته حقوق بینالملل «ترمینه لوژی عنصر تعیین کننده نمی‌باشد. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه افریقای جنوب غربی (نامی‌بیا) در رأی مورخ 21دسامبر 1962 اعلام داست «ترمینه لوژی یک عنصر تعیین کننده درمورد خصیصۀ یک توافق یا یک تعهد بین‌المللی نمی‌باشد.
توافق نامۀ ژنو به رغم آن که عنوان رسمی‌آ«« برنامه اقدام مشترک» می‌باشد. اما کاربرد این اصطلاح تأثیری بر محتوای آن به عنوان یک معاهده بین‌المللی ندارد.
جالب این که در جمهوری اسلامی‌ایران نیز شورای نگهبان در نظریۀ تفسیری شمارۀ 9993 مورخ 8/9/62 در پاسخ به سئوال دولت اعلام می‌دارد: یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد کند مانند قراردادهای بین‌المللی باید تشریفات قانونی مربوط را طی کند.
3-3:در اینجا لازم به ذکر است که چون برخی از حقوقدانان و سیاستمداران ایرانی و خارجی، فرضیۀ گفتار یا نوشتار خود را به این اساس قرارد داده اند که توافق نامۀ ژنو یک موافقت نامۀ نزاکتی یا اخلاقی است، لذا لازم است در همین ابتدای امر، مفهوم این نوع توافق بین‌المللی را تبیین می‌نمائیم. موافقت نامه های نزاکتی یا اخلاقی را معاهدات سیاسی نیز می‌نامند.
این نوع موافقت نامه ها دارای خصیصۀ سیاسی بوده و اکثراً با در نظر گرفن اوضاع و احوال بین‌المللی میان کشورها به امضا می‌رسد.
کشورهایی که در شرایط خاصی قرار دارند، بنا به دلایلی مایل به انعقاد توافق حقوقی بین‌المللی نمی‌باشند .
موافقت نامه های نزاکتی یااخلاقی چون خصیصه و ماهیت سیاسی دارند لذا صرفاً دارای آثار و پیامدهای سیاسی می‌باشند و نه حقوقی.
رشد بیش از حد موافقت نامه های نزاکتی موجب شده تا تفکیک میان این نوع موافقت نامه ها و توافق های حقوقی بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه تا به حال معیار دقیق و مشخصی جهت تفکیک این دونوع توافق از هم ارائه نشده و عهدنامۀ 1969 وین نیز این مسأله را به سکوت برگزار کرده است . به همین جهت هر بار که متن مورد توافق فاقد جنبه های صوری یک معاهده باشد، باید دید که نیت و قصد طرفهای معاهده که همواره در انتخاب ماهیت سند مورد نظر از آزادی عمل برخوردارند، چه بوده است.
بنابراین با توجه به خصوصیات ، ماهیت و آثار توافق نامۀ ژنو به شرحی که گفته شد و گفته خواهد شد، نمی‌توان آن را یک موافقت نامۀ نزاکتی یااخلاقی دانست.
ادامه دارد......
حسین زلفعلی فام, [30.10.16 07:08]
امنیت بین الملل گردآوری وتدوین از:
* حسین زلفعلی فام دانشجوی دکترای روابط بین الملل ومدرس دانشگاه
h.zolfalifam@gmail.com
*بهارخیاط مقدم دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نورمرکزمراغه چکیده:
سيستم «امنيت دسته جمعي» در منشور سازمان ملل متحد نسبت به ميثاق جامعه ملل جايگاه بالاتري دارد، گر چه در منشور سازمان ملل متحد مفهوم «امنيت دسته جمعي» به روشني بيان نگرديده است. با اين همه مي‌توانيم «امنيت دسته جمعي» را به عنوان « تضمين امنيت همگاني توسط همه» تعريف كنيم. در عين حال «سيستم امنيت دسته جمعي» بر نوعي از «قرارداد اجتماعي بين‌المللي» بنا شده است. براساس اين قرارداد هر دولت عضو سازمان ملل متحد بايستي از توسل و بكارگيري زور در روابطش با ديگر كشورها بر حذر باشد. ( بند 4ماده 2 منشور سازمان ملل متحد) . در مقابل براي ضمانت اجراي اين سيستم، ارگاني براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به نام «شوراي امنيت» در منشور مورد شناسايي قرار گرفته است. شوراي امنيت به عنوان عامل برقراري سيستم امنيت دسته جمعي براي تحقق اهداف و وظايف مندرج در منشور به عنوان «پليس بين‌المللي» عمل مي‌كند .
با اين همه، تذكر اين نكته لازم است كه منشور سازمان ملل متحد، سيستم «امنيت دسته جمعي» را به روشني بيان نكرده است، بلكه بيشتر تلاش كرده تا يك راهنماي جهاني به نام شوراي امنيت تعبيه نمايد يا اينكه يك سيستم جهاني «امنيت مبتني بر همكاري» بنا سازد.
از زمان امضاي منشور سازمان ملل متحد در 1945 تا به امروز سيستم امنيت جمعي فراز و نشيب‌هاي گوناگوني را به خود ديده است. به طوري كه امروزه بسياري از حقوقدانان برآنند كه سيستم امنيت جمعي موجود در منشور سازمان ملل متحد متناسب با شرايط جهاني و بين‌المللي امروز سازگاري ندارد. همانگونه كه پرفسور آلن پوله مطرح كرده است: آيا سيستم امنيت دسته جمعي منشور ملل متحد با لگدمالي‌هاي ايالات متحده آمريكا متلاشي نشده است ؟
با اين همه، سازمان ملل متحد قبل از هر چيز يك سازمان «امنيت دسته جمعي» است. به طور نمونه با اينكه مأموران « كلاه آبي » سازمان ملل در راستاي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي گام برمي‌دارند ولي نامي از آنها در منشور سازمان ملل متحد وجود ندارد . ماده يك منشور سازمان ملل متحد يكي از اهداف اساسي تشكيل اين سازمان را «حفظ صلح و امنيت بين‌المللي» برمي‌شمارد. در راستاي اجرائي كردن اين هدف بسياري از اصول حقوقي از قبيل حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات (فصل چهارم) ممنوعيت توسل به زور ( بند 4 ماده 2 )، توسل به اقدامات سختگيرانه در صورت تجاوز و تهديد صلح و امنيت بين‌المللي (فصل هفتم).
مقدمه
سه ارگان اصلي در سازمان ملل متحد مسؤليت تحقق هدف حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عهده دارند: شوراي امنيت، مجمع عمومي و دبيركل سازمان. شوراي امنيت به عنوان ارگان مهم و اساسي سازمان ملل مسؤليت تحقق اين هدف را به عهده دارد. تحولات سياسي و بين‌المللي دورة معاصر، عمليات «حفظ صلح و امنيت بين‌المللي» را به سمت «عمليات برقراري صلح» كشانده است، در حالي كه مفهوم «حفظ صلح و امنيت بين‌المللي» براقدامات بيشتر پيشگيرانه مبتني است، مفهوم «برقراري صلح» بر اقدامات بازسازي و مداخله‌جويانه مبتني گرديده است. در همين چارچوب، شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي بر همكاري با «سازمان‌هاي منطقه‌اي» تأكيد نموده است كه اين خود تحولي جديد در حقوق بين‌الملل معاصر به شمار مي آيد.
حسین زلفعلی فام, [31.10.16 16:27]
برجام از ديدگاه حقوق بين الملل
گردآوری وتدوین از:
* حسین زلفعلی فام دانشجوی دکترای روابط بین الملل ومدرس دانشگاه
h.zolfalifam@gmail.com
*خدیجه عبادی دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نورمرکزمراغه
((بخش چهارم))
3-4: طرفهای توافق
یک توافق بین‌المللی منعقده برای این که عنوان معاهده به خود گیرد باید طرفهای آن تابعان فعال حقوق بینالملل باشند. به بیان دیگر، فقط تابعان فعال حقوق بین الملل اهمیت انعقاد معاهدات بین‌المللی را دارند.
طرفهای توافق نامۀ ژنو یعنی دولت ایران و دولتهای عضو گروه 1+5 و حتی اتحادیه اروپا در زمرۀ تابعان فعال حقوق بین الملل هستند.
3-5: توافق تنظیمی‌منعقده طبق حقوق بین الملل
یکی دیگر از ارکان یک معاهدۀ بین‌المللی این است که توافق به صورت عقد بوده، آن هم با رعایت موازین حقوق بین الملل.
در انعقاد توافق نامۀ ژنو، کلیۀ مقررات حقوق بین الملل، خاصه حقوق معاهدات رعایت شده است . این مقررات عبارتند از :
3-5-1: انجام مذاکرات سخت و فشرده میان نمایندگان تام الاختیار طرفها که توافق منعقده، نتیجه این مذاکرات موفق آمیز می‌باشد . امروزه در چار چوب مناسبات کشورها ، مسئولیت مذاکرات عمدتاً بر عهدۀ مأموران قوۀ مجریه، مخصوصاً وزیران امور خارجه و در سازمان های بین‌المللی دبیرکل یا نماینده اوست. طبق حقوق معاهدات، اشخاص مذکور نیاز به اختیار نامه و ارائه آن ندارند، هر چند ممکن است
در حقوق داخلی کشورها به نحو دیگری پیش بینی شده باشد. مثلاً در ایران، طبق مادۀ 2 آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین‌المللی مصوب 9/3/71 هیأت وزیران ، انجام مذاکره و سایر اقدامات مربوط به انعقاد معاهدات منوط به هماهنگی قبلی با وزارت امور خارجه و کسب موافقت هیأت وزیران در کلیات است. هیأت وزیران در هر مورد، نماینده یا نمایندگان تام الاختیار دولت ایران را جهت انجام مذاکرات معین می‌نماید. درمورد توافق نامۀ ژنو، مقررات مذکر رعایت گردیده است.
(2) رعایت فرایند نگارش و انتخاب زبان .این فرایند در مورد توافق نامۀ ژنو نیز طی شده و زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی‌توافق نامۀ ژنو، انتخاب گردید. شاید متنوع بودن زبان طرفهای توافق نامه( انگلیسی ، فارسی ، چینی، روسی و آلمانی) آنها را به سوی انتخاب یک زمان سوق داد که البته این انتخاب منطبق بر اساس ارادۀ طرفین و منطبق با بند 2 مادۀ 33 عهدنامۀ 1969 وین می‌باشد.
(3) بافت معاهده که مشتمل بر مقدمه، متن اصلی و عندالزوم پیوست ها می‌باشد که توافق نامۀ ژنو نیز دارای مقدمه، متن و ظاهراً فاقد پیوست می‌باشد.
این تنها متن معاهده است که خصیصه الزام آور بودن حقوقی معاهده را تبیین میکند و مقدمه صرفاً عنصر تفسیر معاهده است.
3-5-3: امضای معاهده به منزلۀ تصویب، عملی است که مورد پذیرش و تأیید حقوق معاهدات و حقوق ایران قرار گرفته است.
طبق مادۀ 12 عهدنامۀ 1969 وین تحت عنوان اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضا، تحقق یکی از شراطی زیر را برای قانونی دانستن امضاء به منزله تصویب لازم دانسته است.
[1] مراتب در خود معاهده پیش بینی شده باشد. در توافق نامۀ ژنو چنین شرطی پیش بینی نشده است.
[2] به نحو دیگری معلوم گردد که کشورهای مذاکره کننده بر این امر توافق داشته اند یا قصد و نیت آنها چنین بوده است. از ابتدای طرح موضوع تا پایان مذاکرات و امضاء توافق نامۀ ژنو، کاملاً مشخص بود که کشورهای مذاکره کننده نه تنها بر این امر توافق داشته اند، بلکه قصد و نیت آنهاچنین بوده است.
امضاء به منزله تصویب در مادۀ 2 آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین‌المللی ایران در خصوص موافقت نامه های ساده یا اجرایی پیش بینی شده است.
ادامه دارد.........
حسین زلفعلی فام, [31.10.16 16:32]
اقتصاد سیاسی ازدیدگاه حقوق بین الملل
گردآوری وتدوین از:
* حسین زلفعلی فام دانشجوی دکترای روابط بین الملل ومدرس دانشگاه
h.zolfalifam@gmail.com
*رویاشیرزاد دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نورمرکزمراغه
((بخش چهارم)) سیاست و اقتصاد، موضوع تجارت بین المللی را از ابعاد مختلف و در چارچوب های تحلیلی مختلف مورد مطالعه قرار می دهند. تجارت بین الملل اکثراً یکی از مهم ترین بحث های مربوط به تحلیل اقتصاد سیاسی بین المللی است. به این معنی که تجارت، بازتابی است ازرابطه ی بین دولت- بازار. تجارت بین الملل در دوران جنگ سرد یکی از ابزار قدرت نهایی امریکا و تعیین کننده ی رابطه ی استراتژیک شرق و غرب بود. تجارت در دهه های هشتاد و نود قرن گذشته از طریق روند همگرایی اقتصادی منطقه ای، ابزاری برای تحقق منافع منطقه ای گردید.
پس از طرح بحث جهانی شدن و تکنولوژی اطلاعات، تجارت در مورد حقوق مالکیت معنوی یکی از بحث های مهم اقتصاد سیاسی بین المللی گردید.
«مالیه بین الملل» می تواند دومین گروه مباحث مربوط به اقتصاد سیاسی بین المللی محسوب شود. این بحث از IPE، در برگیرنده مطالبی از قبیل سیستم های تعیین نرخ ارز، جریان سرمایه های بین المللی مخصوصاً سرمایه های پرتفوی (8) و جریان بدهی ها جهان و نهادهای مالیه بین الملل از قبیل بانک جهان و صندوق بین المللی پول، می باشد. بحث مالیه بین الملل در مقایسه با تجارت بین الملل در IPE بشتر اقتصادی است تا سیاسی. پس از طرح بحث جهانی شدن، موضوعات مالی بین المللی، اهمیت بیشتری در IPE پیدا کرده است.
نظریه ثبات هژمونی نیز بدون شک در IPE تا اندازه ای توجیه کننده دوران جنگ سرد است. هژمون عبارت است از یک دولت قدرتمند و غنی که می تواند کالاهای عمومی (9) مورد نیاز سیستم بین الملل را تأمین کند (مثلاً آزادی دریاها). بدیهی است تولید چنین کالایی همراه با هزینه است. دولت هژمون برای نگهداری قدرت مسلط خود بر دنیا مجبور است چنین کالاهایی را تولید کند حتی اگر تمام مخارج سنگین آنرا خود به تنهایی تقبل نماید.
به استناد نظریه هژمون، چنانچه قدرت برتر در جهان وجود داشته باشد، این قدرت می تواند سیستم اقتصادی و سیاسی جهان را سازماندهی کرده و کالاهای عمومی مورد نیاز تولید و در اختیار قرار دهد. در گذشته، هلند بین سال های 1620 تا 1672 و انگلستان بین محدوده زمانی 1815 تا 1873 به صورت هژمون عمل می کردند. براساس این نظریه، امریکا در حال حاضر قدرت هژمون محسوب می شود. چنانچه هژمون سقوط کند، در نظام بین المللی بی نظمی بوجود آمده، عرضه کالاهای عمومی بین المللی قطع و صلح جهانی تهدید می شود (10). برخی نیز عقیده دارند که خود قدرت مسلط و هژمون بدلیل الزام به ارایه ی کالاهای عمومی بین الملل و تحمل مخارج سنگین ناشی از آن، بدنبال راهی برای مشارکت سایر کشورهایی است که بقول معروف بر این قطار در حرکت نظام بین الملل سوار هستند و قادرند سهمی از مخارج آنرا تأمین و پرداخت نماید.
بطوری که گفته شد عقیده بر این است که اگر قدرت هژمون سقوط کند، بی نظمی در جهان بوجود می آید تا اینکه قدرت هژمون دیگری ظهوری نماید. سقوط بریتانیا در قرن نوزدهم و متعاقب آن جنگ اول جهانی را به عنوان مثالی برای سقوط سیستم هژمون عنوان می کنند. فروریختن دیوار آهنین در اروپا در سال 1989 و سقوط قدرت مسلط شوروی بر مرکز و شرق اروپا، مثال خاص دیگری از این نظریه به مفهوم محدود آن است. بدیهی است چنانچه نظام پولی و مالی موجود حاکم که چارچوب پولی و مالی را در سطح بین الملل تنظم می کند، سقوط نماید، بدلیل اینکه این نظام از ابزار عمل کرد هژمون امریکا محسوب می شود، هژمون امریکا نیز سقوط خواهد کرد.
ادامه دارد......
حسین زلفعلی فام, [31.10.16 16:39]
امنیت بین الملل
گردآوری وتدوین از:
* حسین زلفعلی فام دانشجوی دکترای روابط بین الملل ومدرس دانشگاه
h.zolfalifam@gmail.com
* بهارخیاط مقدم دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نورمرکزمراغه
((بخش دوم)) فصل اول – عمليات حفظ صلح در سيستم امنيت جمعي سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد در طول چهل و چهار سال اول تأسيس خود تنها 18 مأموريت حفظ صلح را در جهان به عهده گرفته بود كه از سال 1990 تا به امروز اين مأموريت‌ها را افزايش داده است.
فصل ششم و هفتم منشور سازمان ملل متحد
تفاوت‌هاي حقوقي ميان فصل ششم و هفتم منشور
تفاوت اصلي كه فرايند حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات را از سيستم امنيت جمعي جدا مي‌كند ، ميزان حساسيت و بحران وضعيت است. در خصوص فرايند حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات (فصل ششم منشور) گر چه ممكن است كه «صلح» در معرض خطر باشد ولي به طور كلي از ميان نرفته است در حالي كه در خصوص سيستم امنيت جمعي (فصل هفتم) خشونت بروز پيدا مي‌كند و ميز مذاكره به نفع اقدامات سختگيرانه كنار خواهد رفت.
از همين رو اقدامات فصل هفتم منشور در صلاحيت انحصاري شوراي امنيت قرار خواهد گرفت، و شوراي امنيت با دو سوم اعضاي خود اعم از اعضاي دائم و غيردائم در اين خصوص تصميم‌گيري خواهند نمود. اقدامات منطبق با فصل هفتم منشور زماني اتخاذ مي گردد كه تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي وجود داشته باشد يا اينكه صلح از ميان رفته باشد و شرايط جنگ حاكم باشد و يا اينكه تجاوزي از سوي يك كشور عليه كشور ديگر صورت گرفته باشد.
در همين راستا است كه شوراي امنيت اين شرايط را ارزيابي و تعريف خواهد نمود تا ببيند كه اين اقدامات در صلاحيت او قرار دارد يا خير. با اينكه براساس قطعنامه 377 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1950 اين نهاد نيز مي‌تواند در خصوص موضوع خاصي از جهت ارزيابي و تعريف شرايط اظهارنظر نمايد ولي نمي‌تواند رأي خود را بر شوراي امنيت تحميل نمايد .
يكي ديگر از تفاوت‌هاي اساسي استناد به فصل ششم و هفتم در اين است كه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در چارچوب فصل ششم غير الزام آور است ولي در فصل هفتم الزام آور. به طور كلي يكي از بازتابهاي دو قطبي شدن كشورها بلافاصله پس از تشكيل سازمان ملل متحد (بلوك شرق و غرب) اين بود كه هدف حفظ صلح و امنيت بين‌المللي كه در منشور پيش بيني شده بود، ناكار آمد باشد. همانگونه كه مي‌دانيم ماده 43 منشور تشكيل «ارتش سازمان ملل متحد» را پيش بيني كرده است كه بايستي زيرنظر «ستاد مشترك» وابسته به شوراي امنيت انجام وظيفه نمايد. ولي اين مكانيسم هرگز تحقق اجرايي پيدا نكرد، زيرا «موافقت‌نامه‌هاي اختصاصي» براي تشكيل و سازماندهي اين ارتش هنوز منعقد نگرديده است. از اين رو شوراي امنيت فاقد ارتش تحت فرماندهي خود مي‌باشد فلذا براي اجرايي كردن قطعنامه‌هاي موضوع فصل هفتم مي‌بايستي از سازمان‌هاي نظامي منطقه‌اي كمك بگيرد. اين در حالي است كه براي كسب موافقت كشورهاي عضو سازمان‌هاي منطقه‌اي بايستي رضايت همه اعضا در موضوع مورد اختلاف جلب گردد و اين مسأله كارآمدي شوراي امنيت را زير سؤال مي‌برد.
ادامه دارد.......
حسین زلفعلی فام, [01.11.16 21:48]
[ Photo ]
چاپ مقاله حسین زلفعلی فام پژوهشگرمسائل فرهنگی واجتماعی باعنوان : جایگاه واهمیت شوراهای اسلامی شهروروستا، بخش پایانی، نشریه بهاریه - یکشنبه 95/8/9
حسین زلفعلی فام, [01.11.16 21:57]
[Forwarded from روابط بین الملل]
برجام از ديدگاه حقوق بين الملل
گردآوری وتدوین از:
* حسین زلفعلی فام دانشجوی دکترای روابط بین الملل ومدرس دانشگاه
h.zolfalifam@gmail.com
*خدیجه عبادی دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نورمرکزمراغه
((بخش پنجم)) لازم به ذکر است که طبق مادۀ 1 آئین نامۀ مذکور، معاهدات بین‌المللی تحت عنوان توافق های حقوقی از حیث نحوۀ تصویب دو دسته اند. توافق های حقوقی تشریفاتی که مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی‌هستند و توافق های حقوقی ساده که نیاز به تصویب مجلس ندارند با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط صورت می‌گیرند. این قسمت از مقرره تحت تأثیر نظریات تفسیری شورای نگهبان می‌باشد. طبق مادۀ مذکور، از جمله توافق های حقوقی ساده که قبلاً بدان اشاره شد. می‌توان آن را تا حدود زیادی منطبق با توافقنامه ژنو دانست، تحت عنوان «برنامه همکاری« است که طبق همان مقرره تعریف شده و عبارت است از : ترتیباتی است که یک دستگاه دولتی برای انجام امور محول، با طرف خارجی توافق می‌نماید، مشروط بر این که آن ترتیبات در چارچوب وظایف و اختیارات آن دستگاه بوده و امکان تجدید نظر و اصلاح توسط همان دستگاه وجودداشته باشد. به نظر می‌رسد که توافق نامۀ ژنو در واقع نوعی برنامه همکاری طبق مقرره مذکور است.
4-5-4: اجرای موقت معاهدات
از سوی دیگر، شاید بتوان توافق نامۀ ژنو را در چارچوب «اجرای موقت معاهدات» مقرر در مادۀ 25 عهدنامه 1969 اوین تعریف کرد.
مقصود از اجرای موقت یک معاهده، اجرای آن از زمان پذیرش اولیه متن معاهده که به صورت امضا متجلی می‌گردد تا زمان لازم الاجرا شدن قطعی آن است. البته اجرای موقت منوط به پیش بینی در معاهده است و یا این که کشورهای مذاکره کننده در این مورد به نحو دیگری توافق کرده باشند . در هر حال اجرای موقت پس از طی مدت زمان محدود باید به اجرای دایم که ر ایران تصویب مجلس شورای اسلامی‌است تبدیل گردد.
بنابراین ، از آنجا که دورۀ اجرای توافق نامۀ ژنو کوتاه و اصولاً شش ماه می‌باشد(البته قابل تمدید) و قرار است توافق نهایی پس از آن صورت گیرد، لذا شاید بتوان آن را به عنوان اجرای موقت تلقی کرد. هر چند اولاً در تحقق شرایط اجرای موقت تردید وجود دارد و ثانیاً انطباق آن با قواعد داخلی کشورها، از جمله ایران محل بحث است، چرا که نه در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌و نه در آئین نامۀ چگونگی تنظیم وانعقاد توافقنامه های بین‌المللی سخنی از اجرای موقت به بیان نیامده است.
در مجموع پذیرش توافق نامۀ ژنو به عنوان«برنامه همکاری» به نظر صحیح تر از پذیرش آن در چارچوب اجرای موقت است.
5-5-5: امضای معاهده به شرط تصویب
از سوی دیگر اگر هم فرض کنیم که توافق نامۀ ژنو یک معاهده بین‌المللی بوده و باید طبق اصول 77 و 125 به تصویب مجلس شورای اسلامی‌می‌رسیده که نرسیده است (اظهارات تعدادی از نمایندگان مجلس) باز هم خدشه ای به ماهیت الزامات حقوقی بین‌المللی آن وارد نمی‌شود و طی طریق مجلس در واقع بیشتر یک فرایند داخلی بوده که طی نشده و نه یک ایراد اساسی طبق موازین حقوق بین الملل. البته درست است که طبق حقوق معاهدات، اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده باید طبق رایند داخلی به طور صحیح و کامل انجام پذیرد، اما در اینجا توجه شما را به مقررات دو مادۀ مرتبط از عهدنامۀ 1969 وین که جبه عرفی نیز دارد جلب می‌کنیم. یکی مادۀ 46 است و دیگری مادۀ 45.
طبق مادۀ 46 ، هیچ کشوری نمی‌تواند با تکیه براین واقعیت که رضایتش به التزام درقبال یک معاهده در نتیجه نقض مقررات داخلی آن در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده و رضایتش را معلول ساخته ، استناد کند، مگر آن که آن نقض اولاً برای هر کشوری که طبق رویۀ معمول و با حست نیت در این خصوص عمل کرده به طور عینی آشکار باشد و ثانیاً آن نقص مربوط به یک قاعدۀ مهم بنیادین حقوق داخلی باشد.
دراینجا در مورد فرضی که بیان شد، حداقل شرط اول یعنی این که نقص برای هر کشوری که طبق رویۀ معمول و با حسن نیت در این خصوص عمل کرده به طور عینی آشکار باشد، محرز نیست. از سوی دیگر طبق مادۀ 45، هیچ کشوری نمی‌تواند پس از آگاهی از واقعیات، به موجبی برای بطلان، اختتام، کناره گیری از معاهده یا تعلیق اجرای معاهده استناد کند، در حالی که صریحاً قبول کرده باشد که معاهده بر حسب مورد، معتبر یا مجرا بوده و یا اجرای آن می‌تواند تداوم یابد و یا به دلیل نحوۀ رفتارش، طرفی به شمار آید که بر حسب مورد، موافق بااعتبار یا حفظ تداوم آن یا اجرای آن تلقی نمود.
ادامه دارد....
حسین زلفعلی فام, [01.11.16 21:57]
[Forwarded from روابط بین الملل]
اقتصاد سیاسی ازدیدگاه حقوق بین الملل
گردآوری وتدوین از:
* حسین زلفعلی فام دانشجوی دکترای روابط بین الملل ومدرس دانشگاه
h.zolfalifam@gmail.com
*رویاشیرزاد دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نورمرکزمراغه
((بخش پنجم)) در زمان «جنگ سرد» محدوده ی جغرافیایی روابط بین الملل، «شرق- غرب» بود. در حالی که وسعت عمل کرد جغرافیایی اقتصاد سیاسی بین المللی غیر از محدوده مذکور بدلیل وجود تجارت بین الملل و نقل و انتقالات سرمایه، محدوده «شمال- جنوب» نیز می باشد. شمال به معنی کشورهای صنعتی و جنوب به مفهوم کشورهای در حال توسعه- بدون توجه به اینکه در نقشه جغرافیا در کجا قرار گرفته اند، است. البته بدلیل وجود تنش بین ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپایی و ژاپن، می توان گفت به صورت محدوده جغرافیایی یاد شده «شمال - شمال»، نیز بوده و می باشد.
هر کدام از قطب های مسلط نظام دو قطبی (11) جنگ سرد می کوشید که در رابطه با کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه، سیاستی را اتخاذ کند که تمایلات سیاسی آنها را به طرف خود جلب نماید. نظریه پردازانی از قبیل امانوئل والرشتاین* نظریه «مرکز-پیرامون» را در مورد رابطه دو قطب با کشورهای در حال توسعه مطرح کردند. براساس نظریه مذکور کشورهای پیرامون (کشروهای در حال توسعه) از نظر مسایل اقتصادی، سیاسی، استراتژیک و امنیتی از مرکز (قطب حاکم) دستور گرفته و امور مختلف داخلی خود را تنظیم می کنند.
موضوع «جهانی شدن» (12) که بحث گسترش و بسط جهانی تولید و سرمایه و همچنین تأثیر و تأثر آن بر بازار بین الملل را در بر می گیرد، یکی دیگر از موضوعات اقتصاد سیاسی بین المللی محسوب می شود. این مفهوم شامل ابعاد جهانی شدن فرهنگ، سیاست، تجارت، تکنولوژی، محیط زیست، مهاجرت و توریسم نیز می گردد. بطوری که گفته می شود روند «جهانی شدن»، زمینه جدیدی را برای روابط اقتصادی و اجتماعی نوین بین کشورهای مختلف بوجود آورد .
بالاخره «شرکت چند ملیتی» شرکتی است که حدود و محدوده فعالیت هایش از چارچوب مرزهای جغرافیایی و سیاسی کشوری که در آن به ثبت رسیده گسترده تر بوده و در خارج از محدوده جغرافیایی مذکور نیز دارای شعباتی است که در امر تولید، توزیع و فروش کالا و خدمات فعالیت دارند.
شرکت های چند ملیتی دارای انواع و اقسام مختلفی هستند که در زمینه های مختلف در سراسر خاک جهان اعم از مناطق توسعه یافته و یا در حال توسعه فعالیت دارند. البته با وجود اختلافاتی که با یکدیگر دارند، دارای خصایص مشترکی نیز هستند. اولین خصیصه شرکت چند ملیتی، بزرگ بودن آن است.
معمولاً فعالیت این شرکت ها به صورتی گسترده است که درآمد آنها را می توان در برخی موارد با تولید ناخالص ملی برخی از کشورهای صنعتی یا چندین کشور در حال توسعه مقایسه کرد.
شرکت های چند ملیتی دارای شعب و شرکت های وابسته در کشورهای مختلف هستند. این شعب معمولاً مواد اولیه و کالاهای غیر ساخته خود را از شرکت ما در خریداری می کنند که غالباً نیز با قیمت بالایی خریداری می شود و باعث خروج ارز از کشور میزبان خواهد شد.
شعب شرکت های چند ملیتی معمولاً با شرکت های بخش دولتی و یا خصوصی کشور میزبان اقدام به تأسیس شعبه می نمایند. در برخی موارد نیز خود بطور مستقل تشکیل شعبه می دهند.
شرکت های عظیم چند ملیتی در مواردی نیز با امکانات مالی و پولی قابل توجه ای که در اختیار دارند توانسته اند از ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز، کشور میزبان را تحت تأثیر خود قرار داده تا آنجا که منجر به تعویض حکومت کشور پذیرنده گردیده اند.
دلایل ایجاد شعبه از طرف شرکت های چند ملیتی در کشورهای دیگر متفاوت و متعدد هستند. برخی از آنها را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
استفاده از انرژی ارزان،
استفاده از نیروی کار فراوان و ارزان،
فرار از پرداخت مالیات در کشور خود،
فرار از پرداخت گمرک در کشور میزبان،
بدست آوردن ارز،
بدست گرفتن بازار منطقه،
بیرون راندن رقبا از بازار.
این فصل دارای سه پیوست می باشد. پیوست یک به روش های مطالعه در بحث های اقتصادی سیاسی بین المللی پرداخته است. موضوع «جهانی شدن» در پیوست دو این فصل بررسی و راجع به موج های اول و دوم «جهانی شدن» مطالبی ذکر شده است. پیوست سوم این فصل به بررسی اجمالی اتحادیه اروپایی به عنوان یکی از موضوعات اقتصادی سیاسی بین المللی پرداخته و چگونگی پیدایش «یورو» پول واحد اروپایی نیز مورد بحث قرار گرفته است.
ادامه دارد....
حسین زلفعلی فام, [01.11.16 22:00]
[Forwarded from روابط بین الملل]
امنیت بین الملل
گردآوری وتدوین از:
* حسین زلفعلی فام دانشجوی دکترای روابط بین الملل ومدرس دانشگاه
h.zolfalifam@gmail.com
* بهارخیاط مقدم دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نورمرکزمراغه
((بخش سوم)) بحران عراق – كويت و پايان بن بست استناد به فصل هفتم منشور
از زمان بحران عراق – كويت در 1991 سيستم امنيت دسته جمعي وارد فاز جديدي گرديد. اعضاي شوراي امنيت براي ورود در مخاصمات بين‌المللي به فصل هفتم استناد كردند و حتي در برخي موارد از آن نيز فراتر رفتند . در جنگ اول خليج‌فارس شوراي امنيت از آنجا كه خود فاقد ارتش مستقل بود، از «دولت‌هاي ائتلاف» براي استقرار صلح و امنيت بين‌المللي استفاده نمود.
در اين چارچوب، شوراي امنيت از طريق صدور قطعنامه مستند به فصل هفتم، مداخلة نظامي در بحران عراق – كويت را مشروعيت بخشيد. اين تكنيك علاوه در عراق، در سومالي در سال 1992 و در ساير مناطق نيز به كار گرفته شد. گر چه اين تكنيك در برخي از موارد از قبيل بحران يوگسلاوي خارج ازكنترل شوراي امنيت نيز عمل نمود، ولي با اين همه «تكنيك مشروعيت بخش» شوراي امنيت از مداخله و تجاوز نظامي برخي از ابر قدرت ها در بسياري از مناطق بهتر است.
اما با مداخله آمريكايي – انگليسي سال 2003 در عراق، تكنيك مشروعيت بخش شوراي امنيت نيز زير سؤال رفت. صرف نظر از ماهيت رژيم صدام حسين ، اين مداخله نه مشروع بود و نه قانوني. بدون ترديد اين مداخله از نظر حقوق بين‌المللي «تجاوز» تلقي شده و ضعف سازمان ملل متحد را در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي آشكار ساخت.
فصل شش و نيم منشور (فصل شش مكرر)
عملكرد سازمان ملل متحد
سابقه عمليات حفظ صلح و امنيت بين‌المللي از نظر تعداد، اهميت، دورة زماني، مسؤليت‌ها و هزينه‌هاي مالي نشان مي‌دهند تا چه ميزان اين عمليات با مشكلات و محدوديت‌هاي سياسي و حقوقي مواجه بوده است. اصولاً اين گونه عمليات در چارچوب وظايف و اهداف شوراي امنيت شكل گرفته است. اما در خصوص سازمان‌هاي بين‌المللي، از آنجا كه تأسيس و تشكيل اين گونه سازمان‌ها بر اساس «خواست دولت‌ها» صورت گرفته است، اجماع نظر همة اعضاي آن يا دست كم اعضايي كه براساس اساسنامه اين گونه سازمان‌ها قدرت تصميم‌گيري دارند، قابل توجه است. از اين رو سازمان هايي كه در راستاي برقراري صلح و امنيت اقدام مي‌كنند با سه محدوديت روبرو هستند: 1- نظامي 2- مالي 3- سياسي
محدوديت نظامي از آنجا ناشي مي‌شود كه چگونه بتوان اقتدار سازمان را در مواجهه با بحران‌هاي بين‌المللي تعريف كرد، زيرا مفهوم «دفاع مشروع» قابل تفسيرهاي گوناگون است.
محدوديت مالي از آنجا ناشي مي‌شود كه به علت پرهزينه بودن عمليات نظامي برخي از دولت‌ها را با كمبود بودجه مواجهه مي‌كند. و بالاخره محدوديت سياسي از آنجا ناشي مي‌شود كه يك بحران بين المللي بيش از پيش سياسي شود. به اين معنا كه ابرقدرت‌ها تلاش مي‌كنند با اعمال نفوذ و رايزني‌هاي گوناگون بر ساير اعضاي سازمان تأثير بگذارند و بخواهند كه يك سازمان بين‌المللي جايگزين «شوراي امنيت» شود. در خصوص رابطة ميان مجمع عمومي و شوراي امنيت نيز گاهي يك نوع دوگانگي ميان آنها قابل مشاهده است، زيرا لزوماً مجمع عمومي سازمان ملل تصميمات اعضاي دائم شوراي امنيت را بر نمي‌تابد.
ادامه دارد......
حسین زلفعلی فام, [01.11.16 22:18]
[Forwarded from روابط بین الملل]
نقش سازمان های بین الملل در تامین صلح جهانی
گردآوری وتدوین از:
* حسین زلفعلی فام دانشجوی دکترای روابط بین الملل ومدرس دانشگاه
h.zolfalifam@gmail.com
*معصومه معروفی آذردانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نورمرکزمراغه
((بخش اول))
چکیده :
سازمان های بین المللی دو نوع سازمان کاملا متفاوت را دربرمی گیرند؛ اولین نوع مربوط می شود به سازمان های بین المللی دولتی که آن ها را دولت های ملی تشکیل می دهند و اداره می کنند. دومین نوع مربوط می شود به سازمان های بین المللی غیردولتی که دولت های ملی نقش مستقیمی در تشکیل و اداره ی آن ها ندارد.
امروزه تعداد سازمان های بین المللی دولتی را بین 300 تا 400 تخمین زده اند. این پژوهش سعی داردبه این موضوع بپردازد،که چگونه سازمان های بین المللی پس از پایان جنگ سرد، در تامین صلح جهانی،می توانند تاثیر گزار باشند.فرضیه مطرح شده در این مقاله این است که باوجود حقوق و وظایفی که سازمان های بین المللی در چهارچوب قوانین خود،برای دولت ها وضع کرده اند،نقش تعیین کننده ای در تامین صلح جهانی دارا می باشد.صلح مفروضه ی اصلی به وجود آمدن رشته ی روابط بین الملل بوده است. از تاسیس کرسی روابط بین الملل قضیه ی صلح و کنترل جنگ یکی از دلایل اصلی بحث و مجادلات نظری و عملی در جهان بوده است.تاکنون تئوری های زیادی در جهت ایجاد صلح و بر قراری امنیت جهانی در عرصه ی مطالعاتی روابط بین الملل به وجود آمده است و در زمینه های عملی نیز سازمان های زیادی برای بسط صلح در عرصه ی جهانی تاسیس شده است. به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم تلاش های زیادی در زمینه ی ایجاد صلح جهانی چه در زمینه ی تئوریک و چه عملی انجام شده است.
در این جا این سوال پیش می آید که سازمان های بین المللی چه تاثیری در صلح جهانی و امنیت بین المللی به خصوص بعد از جنگ سرد داشته است به همین علت در این پژوهش سعی می شود تا با استفاده از رویکرد نهاد گرایی به این موضوع پرداخته شود.
واژکان کلیدی:
صلح جهانی، سازمان های بین المللی، امنیت بین المللی، همکاری، نهاد گرایی
ادامه دارد......
حسین زلفعلی فام, [02.11.16 10:00]
سفارتخانه ها ی کشورها از دیدگاه حقوق بین الملل
گردآوری وتدوین از:
* حسین زلفعلی فام دانشجوی دکترای روابط بین الملل ومدرس دانشگاه
h.zolfalifam@gmail.com
* فاطمه بهروزی دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نورمرکزمراغه
((بخش اول)) چکیده
مصونیت دیپلماتیک یا برخورداری از حق منع تعقیب قاضی دردیگر کشورها گونه‌ای از مصونیت قانونی است که در دیپلماسی معاصر رایج است و براساس آن کشورها در قبال یکدیگر متعهد میشوند که دیپلماتها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی، قرار ندهند. مصونیت دیپلماتیک همچنین شامل کارمندان سازمان ملل متحد و زیر مجموعه‌های آن سازمان از جمله دیپلماتهای یونیدو و دیگر ارگانهای زیربط می شود.
مصونیت دیپلماتیک به مفهوم فعلی آن واژه ای جدید است که براساس قرارداد وین درباره روابط سیاسی خارجی و دیپلماتیک کشورها مورد استناد قرار می گیرد. قرارداد یا کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک مهمترین معاهده مربوط به حقوق دیپلماتیک است که در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ در شهر وین به امضای اغلب دولتهای موجود امروز که بازیگران عرصه بین الملل می باشند رسیده است و مشتمل بر ۵۳ ماده و دو پروتکل است. بر اساس کنوانسیون دولت های میزبان مسئولیت حفاظت و تامین امنیت سفارتخانه‌های خارجی و دیپلماتها در کشور خود برعهده می گیرند. این کنوانسیون یکی از منصفانه ترین و منطقی ترین قراردادهای موجود است که براساس حقوق و مزایای متقابل عمل می کند.
براساس کنوانسیون وین کارمندان سفارتخانه ها مامور و عملکرد سفارتخانه اعم از سیاست خارجی، فرهنگی و کنسولی ماموریت نامیده می شود. سفیر به عنوان رییس ماموریت و سایر کارکنان ماموریت به سه گروه تقسیم شده‌اند: کارمندان سیاسی، کارمندان اداری و فنی و خدمه ماموریت. گروه نخست که سفیر جز آنان است دیپلمات شناخته میشوند و دارای گذرنامه سیاسی هستند، از مصونیت سیاسی و امتیازات و مزایا برخوردار هستند. اعضای گروه دوم یعنی کارمندان اداری و فنی همانند کارمند بایگانی و اموردفتری و اعضای گروه سوم یا خدمه ماموریت مانند راننده یا آشپز سفارت کارمند غیر سیاسی به شمار می‌روند و گذرنامه خدمت در اختیار دارند و دارای امتیازات بسیارکمتری هستند که معمولاً به صورت متقابل بین دو کشور گیرنده و فرستنده تعیین می‌شود. با این همه تمامی این سه گروه از حقوقی کمابیش مشابه در کشور میزبان بهره مند می شوند و مسئولیت حفظ جان،اموال و محل زندگی آنان بر عهده کشور میزبان است.
مقدمه
هنگامی که مفهومِ «دولت» در حقوق بین‌المللِ معاصر و پس از «عهدنامه وستفالی» شکل گرفت، مرزهای کشورها تعریف شد و دولت‌ها به مفهوم نوین شکل گرفتند. از سویی نیاز به برقراری روابط با دیگر کشورها، باعث ایجاد قوانین و قواعدی برای تنظیم روابط شد و آن قواعد نیز مورد پذیرش کشورها قرار گرفت. البته این قواعد به طور سنتی و عرفی در دوران گذشته نیز وجود داشته است. مثلا در دوران باستان نیز به طور معمول فرض بر این بوده که اگر کشوری متمدن است، باید با فرستاده کشورهای خارجی با احترام رفتار کند. البته افراطی‌گری در آن دوران نیز وجود داشته است، اما در دوران معاصر، قواعدِ عرفی زمینه را برای تنظیم روابط میان کشورها به وجود آورد و کم‌کم معاهدات بین‌المللی نیز مورد پذیرش قرار گرفت. نمونه بارز آن نیز «کنوانسیون وین» است که درباره روابط دیپلماتیک است. «کنوانسیون وین» در سال 1961 میلادی پذیرفته شد و اتفاقا دو کشور ایران و عربستان نیز به این کنوانسیون پیوسته‌اند. بر این اساس وقتی صحبت از «سفارتخانه» می‌شود، منظور مکانی است که دیپلماتها یا نمایندگان کشورها (که بر اساس اراده آزاد دولتهای مربوطه حضور می‌یابند)، در این مکان مستقر شده‌اند. سفارتخانه، مکان رسمی و اداری این دیپلمات‌هاست؛ دیپلمات‌هایی که در رده‌های مختلف، از سفیر گرفته تا رده‌های پایین‌تر، در آن مکان حضور دارند.
ادامه دارد.......
وبلاگ خبری - تحلیلی روابط بین الملل طبق قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران ودرزمینه های سیاست بین الملل ، دیپلماسی ، سیاست خارجی ، اموربین الملل ، مطالعات خاورمیانه ، مطالعات استراتزیک ومسائل سیاسی فعالیت می کند.